الحكومة تحذر: عقوبات بالحبس والغرامة لاحتكار الأرز وتخزينه

Photo of author

By Shaima Mazen

حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين والتجار المضاربين بالأرز والمحتكرين له بشدة من عقوبات صارمة سوف يتم تطبيقها، وقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا 

في أسعار الأرز، كما قد عانى المواطنون خلال هذه الفترة من نقص الأرز بالأسواق والذي تبين أنه بفعل احتكار بعض التجار له من أجل رفع سعره، وهذا ما جعل الأجهزة الرقابية في الدولة ووزارة التموين تتدخل، وقد اتخذت مجموعة من التدابير وفرضت بعض العقوبات، وإليكم نعرض تفاصيل الخبر. 

 

الحكومة تحذر: عقوبات بالحبس والغرامة لاحتكار الأرز وتخزينه
الحكومة تحذر: عقوبات بالحبس والغرامة لاحتكار الأرز وتخزينه

تحذير التجار من احتكار الأرز وحجبه عن المستهلك

أعلنت الحكومة ممثلة في جهاز حماية المستهلك أن أي تاجر ستجد لديه أرز شعير بلا إخطار من مديرية التموين؛ سوف يتم اعتباره محتكرًا له وسوف يُعاب على جريمة حجبه عن المستهلك. 

كما حددت الحكومة مهلة مدتها 3 أيام لمن لديهم أرز شعير مخزن بأي كمية لكي يخطروا خلالها مديرية التموين بالكمية المخزنة، كما يجب إخطار وزارة التموين بالغرض من تخزين هذه الكمية. 

وقد أكدت الوزارة أن من لم يلتزم بالقرار ويتجاهل إخطار الوزارة بتخزينه الأرز سوف يقع تحت طائلة القانون، وسوف تطبق عليها العقوبات المفروضة. 

عقوبة احتكار الأرز

صرح رئيس جهاز حماية المستهلك بفرض عقوبات على من يثبت عليه احتكار الأرز وحجبه عن المستهلكين، وقد تزامن ذلك مع إصدار مجلس الوزراء قرار يصنف الأرز ضمن السلع الاستراتيجية، وذلك من أجل محاربة الاحتكار من قبل ما أسماه أشباه التجار، والذين تسببوا في اختلاق أزمة في الأرز. 

كما قد طالب جهاز حماية المستهلك وزير التموين بتفعيل المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، والتي تعتبر الأرز ضمن السلع الاستراتيجية، ومن ثم يُعاقب محتكره بالحبس مدة يحددها القاضي وفقًا لرؤيته بشرط ألا تقل عن عام، وذلك إلى جانب دفع غرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه مصري.

وقد أكد جهاز حماية المستهلك في، نفس، السياق أن احتياطي الأرز المصري التمويني يكفي فترة تتجاوز 5 أشهر.

 

أضف تعليق